پیشبینی انبوهسازان قیمت مسکن/ خانه بخریم یا نخریم؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۳۰۹۰
روز گذشته، اتاق تعاون ایران تازهترین گزارش موسوم به شامخ ساختمان ، حاوی نتایج نظرسنجی از مدیران شرکتهای ساختمانی درخصوص وضعیت کوتاهمدت بازار مسکن و ساختمان و انتظارات آنها در یک بازه زمانی یکماهه مربوط به شهریور ماه سالجاری را منتشر کرد.
اطلاعات و دادههای درجشده در این گزارش نشان میدهد، وضعیت بازار مسکن و ساختمان از دید مدیران شرکتهای ساختمانی و سازندههای شرکتکننده در نظرسنجی شامخ در شهریور ماه امسال نسبت به مرداد ماه عملا بدون تغییر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وضعیت یعنی هم ارزیابی سازندهها از شرایط کسبوکارشان با توجه به شاخصهایی مانند سرعت انجام کار، شروع پروژههای جدید، قیمت مصالح ساختمانی، وضعیت بازار فروش و قیمت واحدهای مسکونی تولید شده از سوی آنها و... و همچنین عدد مربوط به انتظار آنها از بابت شرایط قابل پیشبینی برای بازار مسکن و ساختمان در ماهی که پیشرو دارند، نشان میدهد اگرچه از نظر سازندهها و مدیران شرکتهای ساختمانی تحتتاثیر تحولات دو، سه ماه اخیر و ریزشهای قیمتی در بازارهای موازی مسکن، تورم ساخت بالاتر نرفته است اما همچنان سطح قیمت و هزینههای ساخت بالاست.
در واقع اگرچه سرعت رشد قیمت و هزینههای ساخت ممکن است بیشتر نشده باشد اما سطح قیمتها کماکان بالاست؛ از سوی دیگر امیدواری نسبی ایجاد شده در نتیجه اتفاقات چند ماه اخیر و ریزش بازارها، این سیگنال را میتواند به آنها داده باشد که در صورت ادامه این وضعیت احتمالا شرایط رونق فراهم خواهد شد. مجموعه این عوامل باعث شده است که ارزیابی و انتظار سازندهها از فعالیتهای ساختمانی و شرایط بازار مسکن و ساختوساز در گزارش شامخ، در حالت بینابینی (مرز خوشبینی و بدبینی و نزدیک به عدد ۵۰) قرار داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1823141منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن بازار مسکن و ساختمان بازار مسکن و ساخت انتظارات آنها شهریور ماه سازنده ها نشان دهنده خوش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۳۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.